چالش‌هاي اجرايي واگذاري مؤسسات پژوهشي غيرحاکميتي به بخش غيردولتي و تعاوني
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۷۸۵۷
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چالش های اجرایی ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 با موضوع واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی، پرداخت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش های اجرایی ماده (4) «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389» با موضوع واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی» تصریح کرده است که در جزء «4» اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز پؤوه‌های مجلس می‌افزاید بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش ها را برعهده دارند. اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات آنها بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان است. دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و ... است.
کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور علی رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریت های مصوب، انجام فعالیت های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی از عمده ترین چالش های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اثر مثبتی در بخش های مختلف کشور ندارند. بر پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت 13 سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است.
براساس این گزارش آسیب های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالش های کشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان می دهد که این ماده به دلایلی چون انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون؛ عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به دلیل عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و استعمال مقنن از واژه شرکت درخصوص ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی، پس از 13 سال اجرا نشده است.
در این گزارش تاکید شده است که چالش های و موانع موجود باعث شده است که اجرای ماده (4) به شکل کنونی ناممکن باشد، بنابراین قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم نماید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مراکز پژوهشی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۷۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست اجرایی شدن قانون کاهش ۳۰ روزه حق عائله‌مندی
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حق اولاد یا کمک عائله‌مندی یکی از مواردی است که در قسمت حقوق و مزایای فیش حقوقی دیده می‌شود. در وضعیت کنونی معیشتی بر اساس مواد ۸۶/۸۷ قانون تامین اجتماعی، کارگران برای بهره‌مندی از حق عائله‌مندی و حق اولاد باید سابقه ۷۲۰ روز کار را داشته باشند. سال گذشته وزارت تعاون در راستای توجه به سیاست‌های جوانی جمعیت و فرزند آوری لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی را تقدیم دولت کرد تا کارگرانی که دارای فرزند هستند و برای کارگران مزبور حداقل ۳۰ روز حق بیمه پرداخت شده، می‌توانند از حق اولاد بهره‌مند شوند.
این لایحه به تصویب هیئت وزیران رسیده و به مجلس تقدیم شده است. در صورت تصویب تعداد زیادی از کارگران ازمزایای کمک عائله مندی بهره‌مند خواهند شد. اما شهروند خبرنگار ما درخواست پیگیری اجرای شدن این قانون را دارد.
متن شهروندخبرنگارما:
سلام. لطفا درباره لایحه تصویب حق اولاد بعد از گذشت ۳۰ روز از بیمه تامین اجتماعی و تغییر برای تعلق گرفتن حق اولاد پس از گذشت از ۷۲۰ روز به ۳۰ روز گزارش و اطلاع رسانی تهیه کنید
چندماه از تصویب این لایجه گذشته ولی به مرحله اجرا نرسیده ممنون میشم پیگیر این برنامه باشید. باتشکر
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»